نوع القضية: طعن دستورية
المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
أسماء القضاة: 1- عدلي محمود منصور (رئيس المحكمة)
2- حنفي على جبالي (نائب رئيس المحكمة)
3- السيد عبد المنعم حشيش (نائب رئيس المحكمة)
4- سعيد مرعي عمرو (نائب رئيس المحكمة)
5- محمد خيري طه النجار (نائب رئيس المحكمة)
6- بولس فهمي اسكندر (نائب رئيس المحكمة)
7- عادل عمر شريف (نائب رئيس المحكمة)
8- محمود محمد غنيم (رئيس هيئة المفوضين)
رقم الطعن: 78 لسنة 33 قضائية دستورية.
تاريخ الحكم: 14 فبراير 2015
الطاعن: محمد عبد العزيز علي بغيض
صفته في الدعوى: طاعن
الخصم: 1) السيد/ رئيس الجمهورية بصفته.
2) السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته.
3) السيد/ وزير العدل بصفته
4) السيد/ رئيس مجلس الشعب بصفته.
5) السيد/ النائب العام بصفته.
6) السيد/ يسن محمد محمود عثمان.
صفته في الدعوى: مطعون ضدهم
الطلبات: الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة رقم 147 من القانون المدني.
منطوق الحكم
قضت المحكمة برفض الدعوى ومصادرة الكفالة والزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
