النوع: دعاوى الإلغاء الإدارية وغيرها من الدعاوى الإدارية
رقم القضية: ٢٨٥٦٠ لسنة ٦٧ قضائية
تاريخ القضية: ٢٠١٣
المحكمة : القضاء الإداري
الدائرة : الأولي
القرار الإداري المطعون عليه: قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٤ لسنة ٢٠١٣ المعدل بالقرار رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٣ بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب
تاريخ الحكم الاول: ٦/٣/٢٠١٣
الطاعن: عبد التواب عبد الله توفيق عبد الله الكاشف وشهرته ” طارق الكاشف المحامي “
المطعون ضده: رئيس الجمهورية بصفته – رئيس مجلس الشوري بصفته – وزير العدل بصفته
القضاة: برئاسة عبد المجيد أحمد حسن المقنن وعضوية سامي رمضان درويش وجابر محمد حجي
منطوق الحكم:
حكمت المحكمة :
أولا : برفض الدفع المقدم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي وباختصاصها.
ثانيا : بقبول الدعوي شكلا، وبوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٤ لسنة ٢٠١٣ ورقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٣ مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها وقف إجراء انتخابات مجلس النواب بمراحلها المختلفة المحدد بدايتها ٢٢/٤/٢٠١٣ علي النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة مصاريف هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
ثالثا : وقبل الفصل في موضوع الدعوي بوقف نظر الموضوع وبإحالة الأوراق بغير رسوم إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٣
تقرير هيئة مفوضي الدولة : في الطعن رقم ١٣٨٤٦ لسنة ٥٩ قضائية عليا في جلسة ١٧/٣/٢٠١٣ المقام من رئيس الجمهورية بصفته ، رئيس مجلس الشوري بصفته ، وزير العدل بصفته ضد عبد التواب عبد الله توفيق عبد الله الكاشف وشهرته ” طارق الكاشف المحامي “، قررت الهيئة بعد مراعاة إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن الماثل بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام جهة الإدارة الطاعنة المصروفات.
