النوع : دعاوى الإلغاء الإدارية وغيرها من الدعاوى الإدارية
رقم القضية : ٤٣٧٠٩ لسنة ٧٠ قضائية و ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ قضائية والمقيدة برقم ٧٤٢٣٦ لسنة ٦٢ قضائية عليا
تاريخ القضية : ٢٠١٦
المحكمة : القضاء الإداري
القرار الإداري المطعون عليه : توقيع ممثل حكومة جمهورية مصر العربية علي الإتفاقة الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية
تاريخ الحكم الاول : ٢١/٦/٢٠١٦
الطاعن : ( علي أيوب ومحمد قدري فريد ) في القضية رقم ٤٣٧٠٩ و ( خالد علي عمر والخصوم المتدخلون إنضماميا للمدعي وعددهم ١٨٢ مواطن ) في القضية رقم ٤٣٨٦٦
المطعون ضده: كل من ( رئيس الجمهورية بصفته – رئيس مجلس الوزراء بصفته – رئيس مجلس النواب بصفته ) في القضية رقم ٤٣٧٠٩ و ( رئيس الجمهورية بصفته – رئيس مجلس الوزراء بصفته – وزير الدفاع بصفته – وزير الخارجية بصفته – وزير الداخلية بصفته ) في القضية رقم ٤٣٨٦٦
القضاة: برئاسة يحيي دكروري
منطوق الحكم :
حكمت المحكمة :
أولا : برفض الدفع بعدم إختصاصها ولائيا بنظر الدعوتين وباختصاصها بنظرهما.
ثانيا : بقبول الدعوتين شكلا وببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية علي إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في إبريل سنة ٢٠١٦ المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إستمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية وإستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأي شكل لصالح أية دولة أخري وذلك علي النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصاريف.
تاريخ حكم المحكمة الإدارية العليا : ١٦/١/٢٠١٧
رقم الطعن : ٧٤٢٣٦ لسنة ٦٢ قضائية عليا
الدائرة : ( الدائرة الأولي – فحص الطعون )
الطاعن: كل من ( رئيس الجمهورية بصفته – رئيس مجلس الوزراء بصفته – وزير الدفاع بصفته – وزير الخارجية بصفته – وزير الداخلية بصفته – المتدخل انضماميا أحمد صادق القشيري )
المطعون ضده: ( ١- علي أيوب ومحمد قدري فريد الخصم المتدخل انضماميا معه ٢- خالد علي عمر والخصوم المتدخلون إنضماميا للمدعي وعددهم ١٨٢ مواطن )
القضاة: برئاسة أحمد محمد صالح الشاذلي وعضوية محمد أحمد عبد الوهاب خفاجي ومحمود شعبان حسين رمضان
تقرير هيئة مفوضي الدولة : ( بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات عن درجتي التفاضي )
منطوق حكم المحكمة الإدارية العليا :
حكمت المحكمة بإجماع الآراء برفض الطعن وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
