الرئيسية »» اليمن »» عين علي اليمن
التغيير تدين انتهاك حقوق موظفي السلطة القضائية
27/4/2008
باهتمام كبير تتابع منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات الخطوات الاحتجاجية ألمطلبيه للموظفين الإداريين في السلطة القضائية في اليمن، وهي مطالب نابعة من صميم المعانات العميقة لهذه الفئة الوظيفية المحرومة من امتيازات أساسية كفلها دستور البلد وقانون الخدمة المدنية وغيره من القوانين ، وبقلق بالغ تتابع منظمة "التغيير" تعامل الجهات المعنية مع تلك المطالب المشروعة. والتي بدلا من تلبيتها والتعامل معها بجدية قام
النائب العام بإصدار تعميم لرؤساء النيابات ووكلائها ضد المعاونين من موظفي النيابة الإداريين بمختلف درجاتهم"
إن التعميم الذي أصدرته النيابة العامة يوم الاثنين 20/4/2008م لرؤساء النيابات ووكلاء النيابات وأن كان قد أعترف بأهمية الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية من حيث تأكيده أن "السلطة القضائية تمارس أعمالها القضائية بواسطتهم" فأن التعميم يحمل في طياته تحريضاً مباشر ضدهم ذلك أنه جاء في سياق محاولة لقطع الطريق أمام الإضراب الاحتجاجي المشروع لموظفي السلطة القضائية المعلن عنه ابتداء من السبت القادم الأمر الذي ترى فيه منظمة "التغيير" التفاف من النيابة العامة على مطالب الموظفين بدلا من تلبيتها
إن منظمة التغيير إذ تدين تعميم النيابة العامة المحرض ضد الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية وتستهجن توظيف النيابة العامة للقانون في غير مقاصده وأهمها المحافظة على الحقوق المشروعة بل والوسائل القانونية لحمايتها وانتزاعها..
تدين وبشدة انتهاك التعميم للمادة "58" من الدستور التي تكفل حق المواطنين في تنظيم أنفسهم سياسيا ومهنيا ونقابيا بالإضافة إلى انتهاكه "التعميم" قوانين الخدمة المدنية والمواثيق والعهود الدولية إن منظمة التغيير وهي تؤيد مطالب موظفي السلطة القضائية المشروعة تعلن تضامنها مع نقابتهم، وتهيب بمنظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية الوقوف مع تلك المطالب والتصدي للانتهاكات التي تطالها وتصادر حق السعي المشروع لاكتسابها وتأكيدها.
صادر عن منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات
|
English::الإمارات |الأردن |البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية | عن الشبكة |
وصلات::hrinfo.org
