موضوع صادر عن :
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات
|
الرئيسية »» اليمن »» الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات
''هــود'' تطالب وزير الداخلية تقديم استقالته لتقصيره في أداء واجبه.
وزارة الداخلية عاجزة عن تحرير الطفلين محمد وعبد الله الكميم وخمسة من المهندسين المختطفين منذ أشهر.
14/4/2008
بتاريخ 30/5/2007م تعرض الطفل عبد الله علي الكميم -14 عاماً- لعملية اختطاف في وضح النهار ومن أحد الشوارع الرئيسية بأمانة العاصمة وبعد أسبوعين وبنفس الطريقة تم اختطاف الطفل محمد يحيى ناصر الكميم 17 عاماً ، عمليتا الاختطاف قامت بها مجموعة مسلحة تنتمي لإحدى قبائل المناطق المجاورة للعاصمة.
وبتاريخ 8/1/2008م تعرض المهندسين: 1) إبراهيم محمد حميد المهدي 2) وضاح علي الخوبري 3) إسماعيل إسماعيل المؤيد 4) أنيس عبد القادر المؤيد 5) رفيق ردمان) لعملية اختطاف من قبل نفس المجموعة أثناء تواجدهم في عملهم في طريق ( ذمار - بينون – مأرب ).
وبتاريخ 28/8/2007م وجه رئيس الجمهورية في مذكرته رقم (3899) إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بسرعة ضبط الخاطفين وإعادة المختطفين.
من جهتها أصدرت نيابة جنوب شرق الأمانة بتاريخ 21/10/2007م أمراً بالقبض قهراً على المشتبه بهم وإحضارهم مقر النيابة.
ورغم ذلك إلا أن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة التابعة لها لم تقم بأي إجراءات ملموسة وجدية من شأنها تحرير المختطفين والقبض على الخاطفين، بل على العكس من ذلك فقد قامت بإجراءات تتناقض وصريح أحكام الدستور والقانون وأقدمت على احتجاز العشرات من الرهائن دون مسوغ قانوني عدا انتمائهم للقبيلة التي ينتمي إليها الخاطفين، رغم المعلومات الدقيقة التي لدى هذه الأجهزة عن هوية وأسماء وأماكن تواجد الخاطفين كما هو واضح من خلال التقارير التي أعدتها عن واقعة الاختطاف.
وبهذا الصدد تعبر "هــود" عن استغرابها الشديد من تباطؤ وإهمال الأجهزة الأمنية المختصة في تنفيذ أوامر النيابة العامة وتوجيهات رئيس الجمهورية وتعتبر ذلك إهمالاًً وتقصيراً منها في أداء واجبها الدستوري والقانوني في حماية أمن وسلامة المواطنين والمقيمين وإخلال بواجباتها في الحفاظ على الطمأنينة والسكينة العامة.
من جهة أخرى فإن تقصير وإهمال هذه الأجهزة في أداء واجبها يعبر عن مدى استهتارها بحياة وسلامة المختطفين وشعورها باللامبالاة تجاه مصير سبعة من مواطنيها مضت على بعضهم أكثر من عشرة أشهر والبعض الآخر يشارف على إتمام الشهر الرابع.
إن "هـود" إذ تعبر عن قلقها الشديد على مصير وأوضاع سبعة من المواطنين اليمنيين بينهم أطفال دون الثامنة عشر فإنها في ذات الوقت تطالب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتقديم استقالته من منصبه لتقصيره في أداء واجبه الدستوري وبعد أن أظهر عجز وزارته أمام مجلس النواب في جلسة الاثنين 24/3/2008م .وتطالب مجلس النواب بالقيام بدوره الدستوري باستجوابه ومتابعة السلطة التنفيذية والرقابة على مدى التزامها وتقيدها بأحكام الدستور والقانون وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما قامت به الوزارة وأجهزتها في هذه الواقعة.
وفي الأخير تطالب "هـود" مجلس الوزراء بالقيام بمسئولياته الدستورية والتوجيه الجاد والمسئول بتنفيذ توجيها رئيس الجمهورية وقرارات النيابة العامة بتحرير المختطفين وضبط المتهمين وإحالتهم إلى القضاء.
والله من وراء القصد،،
صادر عن "هــود"
|
English::الإمارات |الأردن |البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية | عن الشبكة |
وصلات::hrinfo.org
