الرئيسية »» بيانات إعلامية
جولة أخرى في معركة الدفاع عن حرية التعبير
القاضي عبدالفتاح مراد يطعن في الحكم بحرية استخدام الإنترنت
القاهرة في 15 مارس 2008م.
تبدأ المحكمة الإدارية العليا يوم الاثنين القادم 17 مارس النظر في الطعن المقدم من القاضي عبدالفتاح مراد ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في 29 ديسمبر 2007م ، والذي قضى بحرية استخدام الانترنت ودعم حرية التعبير في مصر.
وكان القاضي عبدالفتاح مراد قد رفع دعوى في شهر مارس الماضي 2007م ، ضد مجلس الوزراء وعدد من الوزارات يطالب فيها بحجب 21 موقع لمؤسسات حقوقية وصحف ومدونات على شبكة الانترنت ، ثم قام بزيادتها إلى 49 موقع تضمنت العديد من المؤسسات الحقوقية الدولية ومؤسسات إعلامية ، بزعم أنها مواقع إرهابية وتسيء لسمعة مصر والحكومات العربية ، لكن محكمة القضاء الإداري انتصرت لحرية التعبير وقضت برفض الدعوى والتأكيد على حرية استخدام الانترنت وحق تداول المعلومات.
ولم يقبل القاضي مراد بالحكم فقام بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ، التي قررت بدء نظر الطعن يوم الاثنين 17 مارس 2008.
خلفية عن القضية :
في بداية فبراير 2007 وعقب اكتشاف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لقيام القاضي عبدالفتاح مراد بنقل عشرات الصفحات من تقرير الشبكة المعنون"خصم عنيد ، الانترنت والحكومات العربية" وتضمينها في كتاب له بعنوان "الأصول العلمية والقانونية للمدونات على شبكة الانترنت" دون إشارة أو إذن للنقل الصريح و بالمخالفة لقواعد البحث العلمي ولقوانين الملكية الفكرية ، ثم رفضه للاعتراف بهذه الجريمة أو الاعتذار ، بل قام بتلفيق العديد من القضايا ضد الشبكة العربية ومركز هشام مبارك للقانون ، وبعض المدونين ، فضلا عن محاولته حجب المواقع الصحفية والمدونات التي نشرت عن جريمة الاعتداء على الملكية الفكرية وكذلك المؤسسات الحقوقية التي تضامنت مع الشبكة العربية ، كمحاولة للتعتيم على الجريمة وتضليل الرأي العام عبر الزعم بأنها مواقع "إرهابية " وتسيء لسمعة مصر والبلاد العربية.
وقد انتصفت محكمة القضاء الإداري لحرية التعبير ورفضت الحكم بحجب أي موقع ، لكن القاضي المذكور قام بالطعن على الحكم لتبدأ جولة جديدة بين أنصار حرية التعبير ، والقاضي الذي ربما ظن أن تأخير النيابة العامة في رفع الحصانة ( بحسب طلب الشبكة العربية في قضية الاعتداء على الملكية الفكرية ) عنه يعد دعما لموقفه في الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وتلفيق القضايا ضد المدونين والنشطاء الحقوقيين.
ملعومات عن القضية :
باللغة العربية:
http://www.hrinfo.net/lit/07/pr0318.shtml
بالانجليزية :
http://www.hrinfo.net/en/focus/2007/pr0327.shtml
http://www.hrinfo.net/en/focus/2007/pr0212.shtml
http://www.hrinfo.net/en/reports/2007/pr0211.shtml
http://www.hrinfo.net/en/reports/2007/pr0310.shtml
http://www.hrinfo.net/en/reports/2007/pr0405.shtml
|
English::الإمارات |الأردن |البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية | عن الشبكة |
وصلات::hrinfo.org
