الرئيسية »» بيانات إعلامية
نقابة المحامين ومؤسسات حقوقية مصرية تعلن :
تكوين الائتلاف المصري لدعم المحكمة الجنائية الدولية
القاهرة في 5 يناير 2008م.
أعلنت 31 مؤسسة حقوقية مصرية بالإضافة إلى لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين إنشاء الائتلاف المصري من أجل المحكمة الجنائية الدولية من أجل حث وتشجيع الحكومة المصرية على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية كخطوة نحو إقرار العدالة الدولية ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب.
وقد عقدت المؤسسات الحقوقية المصرية لقاءا موسعا يوم الخميس الماضي 3يناير 2008م ، في نادي محامين القاهرة بالاشتراك مع لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين ، خلص إلى ضرورة وأهمية إنشاء ائتلاف مصري من مؤسسات المجتمع المدني يحث الحكومة المصرية على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية ،وأن يقوم المجتمع المدني في مصر بدوره للتعريف بأهمية المحكمة ودورها في إقرار مبدأ العدالة الدولية في العالم ،وفائدتها لشعوب العالم والشعوب العربية ، لاسيما وأن الحكومة المصرية كان لها في دورا بارزا في دعم فكرة إنشاء المحكمة الجنائية قبل أن تصبح واقعا ، وخطوة للأمام ، تراجع بعد توقيع الحكومة المصرية لاتفاقية ثنائية مع الحكومة الأمريكية تقضي بعد تسليم أي من المتهمين للمحكمة ، وهي اتفاقية تنتهك فكرة إقرار العدالة ، وتسمح بالإفلات من العقاب ، ودعا المشاركون في الائتلاف المصري لدعم المحكمة الجنائية الدولية الحكومة المصرية لإلغاء هذه الاتفاقية وأن تحذو حذو العديد من الدول الديمقراطية التي دعمت المحكمة وساهمت في نجاحها برغم المعارضة الأمريكية الشديدة والمستمرة لها.
وقد أكدت مؤسسات المجتمع المدني المصرية أنها لن تتواني عن اللحاق بالآلاف من مؤسسات المجتمع المدني عربيا وعالميا في دعم المحكمة وانضمام مصر لنظام روما ، إقرارا لحق الشعوب في الاقتصاص من أي متهم مارس انتهاكات ضد الإنسانية في أي مكان بالعالم.
وكان من اللافت للنظر تسابق مؤسسات المجتمع المدني في مصر ليس فقط على الانضمام للائتلاف الداعم للمحكمة، بل أيضا المشاركة في السكرتارية التي يناط بها وضع خطة طموحة للتعريف بالمحكمة وإدارة نقاش وطني حولها وعقد دورات وورش عمل لدعم عمل المحكمة ، خاصة مع الشعور بأن العالم العربي كعادته كان في شبه غياب تام عن التصديق على نظام روما ، حيث لم ينضم للمحكمة سوى ثلاثة دول عربية هي "الأردن ، جيبوتي ، وجزر القمر" من ضمن 105 دولة هي قائمة الدول الأطراف .
كما أعلن الائتلاف المصري من أجل المحكمة الجنائية الدولية أن باب العضوية مفتوح لكل مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان في مصر ، فضلا عن ترحيبه بالتعاون وتبادل الخبرات مع التحالفات الوطنية والدولية الداعمة للمحكمة.
وقد اتفق المشاركون على أن تكون لجنة الحريات بنقابة المحامين في مصر ، هي المنسق العام للائتلاف ، والمقر الرئيسي له ، فضلا عن دعم انضمام الخبراء القانونيين له.
وسوف تعقد سكرتارية الائتلاف أولى اجتماعاها بعد أيام لوضع خطة التحرك وبدء النشاط الفعلي له.
وقد تكون الائتلاف من :
- لجنة الحريات بنقابة المحامين محمود قنديل "خبير حقوقي"
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
- المرصد المصري للعدالة والقانون
- المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
- النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
- مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية
- مؤسسة قضايا المرأة المصرية
- مركز الجنوب لحقوق الإنسان
- مركز هشام مبارك للقانون
- الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
- البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
- مركز الأرض لحقوق الإنسان
- مركز حابي للحقوق البيئية
- المرصد المدني لحقوق الإنسان
- المركز المصري لحقوق السكن
- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
- اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية
- ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان
- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
- مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية
- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي
- مركز الحرية للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية
- الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- جمعية العون المصرية لحقوق الإنسان
- المركز الوطني لحقوق الإنسان
- المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة
- مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان
- جمعية العدالة المطلقة
|
English::الإمارات |الأردن |البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية | عن الشبكة |
وصلات::hrinfo.org
