موضوع صادر عن :
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون
|
الرئيسية »» فلسطين »» الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تطالب منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والعربية بإرسال بعثات
حقوقية للاطلاع على مدى تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة
3/5/2008
تدين الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون استمرار دولة الاحتلال الاسرائيلى في منع دخول الوقود والمحروقات إلى قطاع غزة ضاربة بعرض الحائط كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي ترفض العقاب الجماعي على المدنيين الأبرياء ،غير أبهة بكل النداءات والمناشدات الصادرة عن مؤسسات ومنظمات دولية والتي حثت جميعها دولت الاحتلال بإدخال الوقود إلى قطاع غزة ،إلا أن قوات الاحتلال ما زالت مستمرة في سياسة العقاب الجماعي المفروض على قطاع غزة والتي تشكل انتهاك خطير لحقوق الإنسان وتعتبر أبشع صور وأشكال القهر والعقاب الجماعي ، بل تعتبر جريمة بحق الإنسانية ،وانحطاط اخلاقى لم يسبق له مثيل ويتناقض مع قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. لقد أدى منع إدخال الوقود إلى قطاع غزة إلى شلل في كافة نواحي الحياة ، ومس بشكل مباشر بقطاعات التعليم بمراحله المختلفة والصحة والعمل والزراعة والتجارة والنقل والمواصلات، في قطاع غزة. كما طال الشلل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخاصة، إضافة إلى حرمان أكثر من مليون ونصف مواطن من غاز الطهي ،وتحول العديد من الأسر الفلسطينية لاستخدام الحطب أو الخشب في طهي الطعام ، فهل حقا نحن في فعلا في القرن الحادي والعشرون ، وهل حقا تحققت قيم الحرية والإخاء والمساواة وحقوق الإنسان ، أم ما زلنا نعيش في القرن السادس والسابع عشر ، هل يصدق احد أن اهالى قطاع غزة مجبرون على السير على الأقدام مسافات طويلة لقضاء احتياجاتهم بسبب منع قوات الاحتلال إدخال الوقود ، كما أن منع إدخال الوقود أدى إلى منع موظفي البلديات من القيام بعملهم في جمع النفايات الأمر الذي أدى إلى تراكم القمامة والنفايات ذات الرائحة الكريهة في الشوارع العامة ، إضافة إلى استخدام العديد من أصحاب السيارات لزيت الطهي كوقود بدلا من السولار، الأمر الذي يساهم بتلوث الجو نظرا للدخان والرائحة الكريهة للزيت المحروق المتصاعد من السيارات .
أن ما يجرى في قطاع غزة من حصار شامل ، يتمثل في منع إدخال الوقود وإغلاق شامل للمعابر ، يشكل انتهاك خطير لحقوق الإنسان ويتناقض مع القانون الدولي الإنساني للسكان المدنيين الخاضعين تحت الاحتلال.
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تستنكر استمرار الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال، والذي يشكل انتهاكاً خطيرا لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، والذي يوضح مدى تهرب دولة الاحتلال الاسرائيلى من التزاماتها القانونية بموجب الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، وتجاهلها التام للآثار التي تخلفها سياسة العقوبات الجماعية على السكان المدنيين، والتي تنتهك كافة حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية . الجمعية تطالب منظمات حقوق الإنسان في العالم بإرسال بعثات حقوقية للاطلاع على مدى تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة .
الجمعية تطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بإرسال لجنة تحقيق للاطلاع على مدى تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ، وتدعوها بالتدخل الفوري لرفع الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة ، وعدم الاكتفاء بالبيانات الصحفية والقرارات التي تتجاهلها دولة الاحتلال ، خاصة أن حماية حقوق الإنسان هي جوهر عمل الأمم المتحدة ، وإذا كانت الأمم المتحدة عاجزة عن توفير الحماية لمليون ونصف مواطن فلسطيني يعيشون في ظروف غير إنسانية ،فما هو دورها ؟ ومتى يحق لها التدخل ؟ وهل يعقل أن تبقى الأمم المتحدة عاجزة عن حماية المدنين الفلسطينيين من خطر كارثة إنسانية ستحل بهم في حالة استمرت دولة الاحتلال في منعها تزويد الوقود والمحروقات لقطاع غزة .
الجمعية تطالب الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بتحمل مسئولياتهم القانونية والأخلاقية بالتحرك العاجل لإجبار دولة الاحتلال لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة.
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون
قطاع غزة / رفح
|
English::الإمارات |الأردن |البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية | عن الشبكة |
وصلات::hrinfo.org
