تم تجميد هذا الموقع لحين دفع المستحقات المالية المتأخرة عليه
الموقع معروض للإيجار لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تتابع اللجنة العربية لحقوق الإنسان بكثير من القلق والاستهجان الانتهاكات المتواترة لحقوق الإنسان في المملكة المغربية والتي أودت الأسبوع الماضي لاعتقال معارضين سياسيين يساريين وإسلاميين بشكل تعسفي. جاء ذلك ضمن حملة واسعة تجاوزت ال 70 فردا من أكثر من ثمانية مدن، بينهم أعضاء قياديون. وقد بررت وكالة المغرب العربي للأنباء الأمر مدعية بتمكّن » مصالح الأمن من تفكيك شبكة إرهابية خطيرة ذات صلة بالفكر الجهادي، كانت تسعى لتنفيذ أعمال إرهابية بالتراب الوطني ... «

الأمر الذي يطرح السؤال عن الدواعي التي جعلت الأجهزة الأمنية تتستر أكثر من شهر على مصير بعض المعتقلين، رغم علمها بأن عائلاتهم تكثف من عمليات البحث عنهم. كان هو حال زوجة عبد القادر بلعيرج التي تزعم بأنها لم تترك أي باب لم تطرقه لمعرفة مكان تواجده منذ أن غادر بلجيكا حيث يقيم قاصدا ً المغرب. كذلك لم توضح أجهزة الأمن المغرببة كيف ألمت بتنفيذ أو محاولة تنفيذ بعض أفراد هذه الشبكة جرائم متتالية داخل التراب البلجيكي في غفلة عن أجهزة هذا البلد الأمنية. أو عن الدوافع الفعلية لاعتقال قياديين وأعضاء في أحزاب سياسية مرخص لها بالعمل بشكل شرعي في البلاد.

التهم التي وجهها وزير الداخلية لهؤلاء النشطاء السياسيين المعارضين تتعلق بتأسيس جمعيات وأحزاب أو الانضمام إليها للظهور بوجه سياسي يخفي وجههم العسكري الإرهابي. لكن نذكّر بأنهم لم يمنحوا الفرصة بعد للدفاع عن أنفسهم أمام قضاء يتحرى الحقائق بشكل نزيه ومستقل. كما بإصدار مرسوم بحل حزب البديل الحضاري وتشميع مقراته وتجميد ارصدته البنكية، علماً أنه تم الترخيص له بناء على لوائح تنظيمية لا يشوبها عيب. كذلك لم يثبت حثه الناس على التظاهر المسلح أو الاستيلاء على السلطة عن طريق الكفاح المسلح أو أن لديه خلايا مسلحة أو أن قيادييه من دعاة الإرهاب سواء على مستوى التنظير أو الممارسة.

بناء على كل ما سبق ومنعاً لكل تطرف أو تعصب، تشدد اللجنة العربية لحقوق الإنسان على ضرورة اطلاق سراح سجناء الرأي ودعم ضحايا الحق في حرية التعبير والتنظيم والتجمهر، بعيداً عن تغطية الحدث بشكل يعتمد التشهير والإدانة وعن محاولة إثبات التهم عبر استعمال وسائل الإعلام الرسمية وقبل أن يبت القضاء في الملف. وذلك في اطار احترام الحكومة لالتزاماتها القانونية والحقوقية، بما يضمن كرامة البشر وحقوقهم الفردية والجماعية ولا يعمد لارهابهم باسم حماية أمن المواطنين وسلامة الوطن.