تم تجميد هذا الموقع لحين دفع المستحقات المالية المتأخرة عليه
الموقع معروض للإيجار لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تفاصيل اتهامات السرقة والتآمر مع الشرطة والبلاغات الكيدية على نفس الوصلة


 بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات
الرئيسية »» مصر »» دار الخدمات النقابية والعمالية
كفانا خنقاً لكل مبادرة مستقلة
نرفض إغلاق فرع دار الخدمات النقابية والعمالية فى نجع حمادى

2/4/2007

نحن الموقعين أدناه من المواطنين المصريين المهتمين بالشأن العام ، والمعنيين بأحوال بلادنا وشعبنا..نعلن رفضنا وإدانتنا للقرار الذى اتخذته السلطات المحلية فى مدينة نجع حمادى ، ومحافظة قنا بإغلاق فرع دار الخدمات النقابية والعمالية فى هذه المدينة..ونبدى أسفنا وقلقنا لاتخاذ هذا الإجراء فى مثل هذا التوقيت بما يمثله من بادرة غير طيبة ، ومنحنى خطير فى تعامل أجهزة الدولة مع منظمات المجتمع المدنى والحركات الديمقراطية والاجتماعية .. لما ينطوى عليه من الدلالات الآتية :

  • إن اتخاذ مثل هذا الإجراء غداة إقرار التعديلات الدستورية الجديدة التى شهدت مناقشاتها- فى مجلس الشعب- وعملية الاستفتاء عليها اصطفافاً واستقطاباً حاداً بين أجهزة الدولة والحزب الحاكم من جهة وأطراف المعارضة من جهة أخرى-حيث خرجت هذه التعديلات محاطة بالكثير من المطاعن والشكوك فى شأن مستهدفها ومراميها ..وحيث تصاعدت المخاوف من أن يكون تقليص الهامش الديمقراطى المتاح هو مرمى هذه التعديلات بدلاً مما تطمح إليه كافة القوى الحية والديمقراطية فى المجتمع من توسيع هذا الهامش-إنما يؤدى عملياً إلى تأكيد المخاوف بدلاً من العمل على تبديدها ، وإلى تزايد حالة الاحتقان التى يعيشها مجتمعنا بدلاً من السعى إلى تفكيكها.

  • إن اتخاذ هذا الإجراء فى حق واحدة من المنظمات غير الحكومية يبدو وكأنه إصرارٌ على رفض الحوار ..وعلى اعتماد التعامل الإدارى والأمنى أسلوباً وحيداً لعلاقة الدولة و الحكومة مع المجتمع المدنى بكافة فئاته وفصائله ..مع كافة الأحزاب والجماعات والفرق ..بل والأفراد..وهو الأمـــــــر الذى يقطع باستحالة أى تطوير أو إصلاح ديمقراطى جاد ..ويؤدى إلى استشراء حالة اليأس والإحباط التى تمسك بالغالبية العظمى من أبناء شعبنا مُفسحةً ساحتهم للميول الأكثر عنفاً وتطرفاً.

  • إن هذا الإجراء الإدارى الذى تم اتخاذه فى حق دار الخدمات النقابية والعمالية بإغلاق فرعها فى نجع حمادى إنما يأتى فى أعقاب حملة الهجوم التى تعرضت لها الدار خلال الشهور الثلاثة المنصرمة -والتى قام بشنها اتحاد نقابات عمال مصر مدعوماً ببعض الأطراف الحكومية على خلفية الإضرابات وحركات الاحتجاج المتكررة التى شهدتها الساحة العمالية-فيما يعد عودة للأسلوب- الذى لم يعد عبثه محلاً للجدال- فى البحث عن محرض أو متآمر وراء أى تحرك أو حركة جماهيرية ..بكل ما ينطوى عليه ذلك من إدارة الظهر إلى المطالب الحقيقية لهذه الحركة ، والاستهانة بالدوافع الفعلية لتـــــــــوترها...وما يترتب عليه بطبيعة الحال من معالجتها بأكثر الأشكال سوءاً.

إننا نحن الموقعين أدناه من المواطنين المصريين المهتمين بالشأن العام لا يسعنا أن نقف مكتوفى الأيدى أمام استمرار هذه الأساليب التى وصلت بنا إلى ما أصبحنا عليه من حال يعانى فيها مجتمعنا من أزمة على كافة الأصعدة..ورغم ذلك يبقى الإصرار على الحيلولة دون المشاركة والرقابة المجتمعية ، ومحاصرة وإقصاء كافة القوى الديمقراطية ..كافة الأطراف والمنظمات والحركات الاجتماعية.

إننا نحن الموقعين أدناه نطالب بنبذ هذه العقلية التى لا تعرف الحوار إلا من جانب واحد .. ولا تتصور الاستقرار إلا فى هيمنة أجهزة الدولة على كل صغيرة وكبيرة فى المجتمع..وسد الأبواب فى وجه الجدل الاجتماعى والمفاوضة المجتمعية الضروريان كليةً لتوازن المجتمع وتطوره..نطالب بإلغاء قرار رئيس مجلس مدينة نجع حمادى إغلاق فرع دار الخدمات النقابية والعمالية فى نجع حمادى.

كفانا خنقاً لكل مبادرة مستقلة.
كفانا إقصاءً لكل مشاركة ديمقراطية.
كفانا إسكاتاً لكل أصوات الحوار والجدل والمفاوضة المجتمعية.
فإذا لم تنبت الديمقراطية على أرضنا ..توحشت فى ربوعها أعشاب التطرف والتعصب والإرهاب.

للتوقيع :
 دار الخدمات النقابية والعمالية
ctuws@link.net

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
info@hrinfo.net

هذه الموضوعات صادرة عن :
دار الخدمات النقابية والعمالية
دار الخدمات النقابية والعمالية





CyberCairo.NET خدمات المواقع
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسات حقوقية تغطيها الشبكة