موضوع صادر عن : 
اتحاد الإعلاميين الحر
|
الرئيسية »» مصر »» اتحاد الإعلاميين الحر
بيان صحفي
اتحاد الإعلاميين الحر ضد لفظ كيانات بديلة ..ولكن " التعددية النقابية المستقلة هي الأصل "
4/11/2007
رغم أن اتحاد الإعلاميين الحُر ليس اتحاد بديل أو نقابة موازية لإحدى نقابات الصحفيين أو وزارة إعلام .. فقد كان من الضروري أن يتقدم وسط كل هذه التحديات ليبرهن للجميع بأن اتحاد الإعلاميين الحُر هو مشروع إعلامي ديموقراطي جديد عبارة عن منظمة للعمل التطوعي يعني بشئون حرية التعبير عن الرأي وليس اتحاد أو نقابة موازية أو بديلة لأي نقابة أو اتحاد إعلامي آخر كما يدّعي البعض ، وإنما جاء ليكمل منظومة العمل الأهلي والمدني للدفاع عن الحرية ويحق له أن يرث كل ما هو إيجابي في حياتنا، ويعتز بنضالات وتضحيات كل المناضلين الذين سطروا بتضحياتهم وبطولاتهم أنصع صفحات تاريخ هذا الوطن، ويتقدم إلى الأمام، باتجاه جديد، يستجيب لكل المتغيرات السياسية والاجتماعية والفكرية، في وطننا وعلى صعيد أمتنا والعالم، منفتح على الجميع، عاملاً ـ لمصلحة الوطن والشعب ـ مع جميع التيارات السياسية العاملة في هذا الوطن .
ولكن بعض أن سيطرت الدولة علي ميزانية نقابة الصحفيين المصرية وقدمت لها دعم قدرة ثلاثون مليون جنية علي حسب تصريحات مرشح الحكومة مكرم محمد احمد لمنصب نقيب الصحفيين ، فالأصل في التنظيم بشكل عام والتنظيم النقابي بشكل خاص هو التعددية وهى جزء من الديمقراطية التي أساسها التعدد أما التنظيم الواحد والنقابة الواحدة والاتحاد الواحد فهي مخلفات عهود الاستبداد الذي اختفى من جميع البلدان الديمقراطية . فالتعددية هي الأساس والتوحد الشكلي هو التعبير عن الاستبداد وغياب الديمقراطية .
" الاتحاد قوة " ، شعار ظل يرفعه الصحفيون المصريون أعضاء نقابة الصحفيين المصرية ، ويهتفون به ، مرددين تطلعات وأماني لو يكون يترجم الشعار واقع عملهم النقابي ، الذي يطبعه التشرذم والانقسام والتشتت ، بسبب تضارب المصالح ، وتراكم الخلافات التاريخية ، واختلاف المرجعيات الإيديولوجية ، وتنامي النزعات الفئوية الضيقة ، وطغيان التوظيف السياسي للعمل النقابي ، بما يفقده هدفه الأسمى ، وهو الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة من صحفيين ومحررين .
في ظل هذا الوضع ، تحولت نقابة الصحفيين في مصر إلى أداة انتخابية وسياسية ، يوظفها الحزب الحاكم ( الحزب الوطني الديمقراطي ) لتحقيق أهدافه في التوسع والانتشار والسيطرة علي فئة مهمة في المجتمع المصري ، واستعمال الورقة النقابية وسيلة ضغط في المفاوضات السياسية ، أو تحويل النقابة إلى واجهة لتصفية الحسابات الإيديولوجية والسياسية ، وحتى الشخصية .
والتنافس فيها بين اتجاهين في العمل النقابي اتجاه سيطر على النقابة منذ عقدين ، وخضعت فيه النقابة لسيطرة الإدارة مما أهدر حقوق الصحفيين المادية والأدبية مقابل بعض الميزات الصغيرة التي تقدم في المواسم الانتخابية وبطريقة لا تليق بأصحاب الرأي ويتزعمه حالياً مكرم محمد احمد ، واتجاه آخر يدعو إلى التمسك بالاستقلالية والتغيير ويتزعمه رجاء الميرغنى وكالة أنباء الشرق الأوسط .
لا يجادل أحد في أن الحديث عن الديمقراطية يلتصق قبل كل شيء بمبدأ التعددية السياسية والنقابية وحرية الحركة بالنسبة إلى المجتمع المدني بمختلف أطيافه ، وإن الهيكل الإداري للدولة أصبح يتدخل في منافسة حزبية وأصبح رؤساء المؤسسات الصحفية يتحركون بتعليمات من أجهزة الأمن حيث يعتبر الحزب الوطني المؤسسات الصحفية القومية جزءا من منظومته الحزبية ، و الحزب الحاكم يسعى إلي تغييب المشاركة وإخراج أجيال ضعيفة الانتماء وتخشى من المشاركة في الشأن العام ، وأن هناك فارق بين وجود تنظيمات وكيانات حزبية وسياسية داخل نقابة الصحفيين وبين إتاحة الفرصة للصحفيين للمشاركة وحرية التعبير والفكر .
واجتمعت عدة عوامل داخلية وخارجية لتصنع واقعا نقابيا منقسما ، قوامه الصراع وتصفية الحسابات ، ومبتغاه الأساسي هو الحفاظ على مواقع الزعماء النقابيين ، وهو ما يمكن تلخيصه في عدم التداول على القيادة في نقابة الصحفيين المصرية ، وغياب برامج واضحة ، وهيمنة التوجه والعمل السياسيين على الفعل النقابي ، وسيطرة التيار الواحد ، وتنامي المصالح الفئوية الضيقة ، أما العوامل الخارجية فترتبط أساسا بتدخل الجماعات الدينية في العمل النقابي ، ومحاولة بعض الحركات المحظورة تأسيس تيار تابع لها داخل نقابة الصحفيين بتأسيسها لجنة الحريات ، وباتت هذه التيارات الدينية تزاحم النقابة التاريخية ، وينضاف إلى ذلك تدخل الإدارة في العمل النقابي من أجل تليين بعض المواقف ، وتغيير مطالب الصحفيين المصريين ، أو إضعاف الموقع التفاوضي لبعض الصحفيين .
وأدى هذا التطور داخل الجسم النقابي إلى ظهور حالات من التشنج والعداء وتبادل الاتهامات ، بل أحيانا التصادم بين أنصار كل تيار ، وهو وضع غالبا ما تنتج عنه حالات انشقاق داخل النقابات .
وقد حان الآن الحاجة إلي ظهور كيانات مستقلة متعددة لنقابة الصحفيين في مصر ، إن فكرة التعددية النقابية مطروحة دائما بمناسبة مصادرة التنظيم النقابي وسيطرة الحكومة عليه وإخضاعه بالكامل لسلطتها منذ عام 1952 ، مبينا أن التعددية النقابية كانت موجودة في مصر قبل عام 1952 ، وكان هناك تنافس لصالح تحسين أوضاع الصحفيين ثم جرى بعد ذلك مصادرة كل الحريات تحت المشروع الناصري وتم الزج بالقيادات النقابية في السجون .
وأن فكرة التعددية السياسية والمنظمات الجماهيرية تفترض بداية وجود انتخابات حرة ونزيهة ، ولابد من السعي إلى استقلالية النقابة ماديًا والبعد عن سيطرة مجالس إدارة الصحف الحكومية من خلال تنمية موارد النقابة ماديًا والعمل على تصحيح هيكل الأجور من خلال القضاء على الفروق الهائلة مع الدخول داخل المؤسسات الصحفية من جهة وبين دخول الصحفيين ودخول فئات أخرى كالقضاة .
هل نحن مؤهلون لممارسة التعددية!
- المستوى التعليمي والثقافي في مقدمة البلاد العربية ونسب التعليم من أعلى النسب العالمية .
- من ناحية الوعي –عشنا قضايانا وواجهنا التحديات عقودا كثيرة وتمرس شعبنا على مواجهة الصعاب .
- من ناحية التجارب : فمنذ نشأة الأحزاب ومخزون الانتماء والوعي والتضحية له تاريخ ناصع .
- مررنا بمحطات صعود وهبوط في مستوى الحريات ولنا فيها كشعب عطاء مميز .
ويري اتحاد الإعلاميين الحر ضرورة أن ينص قانون نقابة الصحفيين علي عدم جواز نقل الصحفي إلى عمل آخر، وعدم إرغامه علي كتابة ما يخالف ضميره .. ولابد من أننا ندافع عن مبدأ استقلالية نقابة الصحفيين ، من خلال تنويع مصادر تمويل النقابة .
|
English::الإمارات |الأردن |البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية | عن الشبكة |
وصلات::hrinfo.org
