![]() | ![]() |
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» مصر »» الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى |
|
الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي تدين
التدخلات الأمنية الصارخة فى سير العملية الانتخابية
26/11/2005الساعة الثانية ظهرا تدين الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي بقوة الاعتداءات التي يتعرض لها مراقبيها ومراقبي منظمات المجتمع المدني، بهدف منعهم من مزاولة عملهم فى مراقبة سير العملية الانتخابية بالدوائر المختلفة من قبل قوات الأمن المنتشرون بكثافة غريبة فى الدوائر المختلفة . كما تعرب الجمعية عن أسفها البالغ واستيائها الشديد ورفضها لقيام بعض رؤساء اللجان بطرد مراقبي الجمعية من اللجان بالرغم من حملهم الكارنيهات الرسمية والصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات . وتدعو الجمعية نادي القضاة إلى إعلان موقف واضح بشأن هذه التصرفات التي تسئ إلى شرف القضاة وتحمل استخفافا بالغا بالإحكام القضائية بما لها من قدسية وحجية . كما تدين الجمعية قيام الجهات الأمنية بالقبض على واعتقال العديد من مندوبي المرشحين والمواطنين من أمام اللجان الانتخابية واستخدامها للعنف البالغ فى مواجهه الناخبين . وتحمل الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي من جديد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية المسئولية الكاملة عن سلامة مراقبيها وعن الاعتداءات التي تعرضوا لها . مشددة فى ذات الوقت على أن الاعتداءات على مراقبيها وطردهم من اللجان محاولة مكشوفة من قبل قوات الأمن ورؤساء اللجان للتغطية على أعمال التلاعب فى اللجان التي تجرى على قدم وساق . وتطالب الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي كلا من : رئيس اللجنة العليا للانتخابات بما له من صلاحيات - وكذلك وزير الداخلية بالتدخل فورا بإصدار التعليمات إلى رؤساء اللجان بالسماح لمراقبينا ومراقبي مؤسسات المجتمع المدني بمواصلة دورهم فى رقابة العملية الانتخابية كما تطالب وزير الداخلية بالإفراج الفوري عن كل من تم القبض عليهم ولاسيما المندوبين وذلك لضمان سلامه سير العدالة الانتخابية وإعمالا لقواعد الديمقراطية والشفافية . وإذ تندد الجمعية بالتدخلات الأمنية بإشكالها المختلفة تؤكد على أن ذلك الأمر يشكل مخالفة جسيمة لنصوص القانون وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات وتتناقض بشكل صارخ مع ما نص عليه الدستور المصري فى المادة 62 من أن الاهتمام بالشأن العام واجب وطني .والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الحكومة المصرية. وفيما يلي تفاصيل الانتهاكات التي تعرض لها مراقبينا ومندوبي المرشحين نضعها أمام الجهات المعنية والرآى العام فى مصر لاتخاذ اللازم ويكون الجميع شهود على هذه الوقائع : تفاصيل وقائع التدخل الامنى الفاضح العنوان : 6 ش حسين احمد رشاد من ش عدنان عمر صدقي من ش التحرير الدقي - الجيزة ت : 3353270 ف : 3389537 / 02 البريد الالكتروني: easd_2004@hotmail.Com |
|
|
|||
|