الأسم الإعلامي للقضية : الطعن علي قرار مجلسي الشعب والشوري بمشاركة أعضاء المجلسين في الجمعية التأسيسية لإعداد دستور ٢٠١٢ ٢٦٦٥٧ لسنة ٦٦ قضائية

النوع: دعاوى الإلغاء الإدارية وغيرها من الدعاوى الإدارية

رقم القضية: ٢٦٦٥٧ لسنة ٦٦ قضائية

تاريخ القضية: ٢٠١٢

المحكمة : القضاء الإداري

الدائرة : الأولي

القرار الإداري المطعون عليه: القرار الصادر من أعضاء مجلسي الشعب والشوري غير المعينين في الإجتماع المشترك الذي تم طبقاً لنص المادة ٦٠ من الإعلان الدستوري فيما تضمنه من إنتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشوري لعضوية الجمعية التاسيسة

 

تاريخ الحكم الاول: ١٠/٤/٢٠١٢

الطاعن: شحاته محمد شحاته والخصوم المتدخلون ( خالد علي عمر – السيد علاء الدين – نبيل غبريال – مصطفي المراغي – وفاء عبد السلام محمد المصري – ماجد جمال جاد علي – سامح عاشور – محمد حافظ عطية الأشقر – جابر جاد نصار – شهاب الدين إبراهيم عبد المجيد – محمد طه محمد الشاذلي – ماهر عبد الفتاح حسن يوسف – ياسر عبد المهيمن – السيد جيد بسادة – ريمون سعد – مني جاب الله عبد الله – أرميا وليم يعقوب – سومة منصور عبد الشهيد – جميل أحمد علام )

المطعون ضده: رئيس مجلس الشعب بصفته – رئيس مجلس الشوري بصفته – وزير شئون مجلسي الشعب والشوري بصفته 

القضاة: برئاسة علي فكري حسن صالح وعضوية سامي رمضان درويش وعبد العزيز السيد علي

منطوق الحكم: حكمت المحكمة :

أولا : برفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة وباختصاصها بنظر الدعوي.

ثانيا : بقبول الدعوي شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وألزمت المدعي عليهما الأول والثاني مصاريف طلب وقف التنفيذ وأمرت بإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.