الأسم الإعلامي للقضية : الطعن علي قرار الاستيلاء علي أرض رملة بولاق ٥٥٩٤٩، ٥٥٩٠٩، ٥٥٨٧٥، ٥٥٧٨٤ لسنة ٦٦ قضائية

النوع: دعاوى الإلغاء الإدارية وغيرها من الدعاوى الإدارية

رقم القضية: ٥٥٩٤٩، ٥٥٩٠٩، ٥٥٨٧٥، ٥٥٧٨٤ لسنة ٦٦ قضائية

تاريخ القضية: ٢٠١٢

المحكمة : القضاء الإداري

الدائرة : الرابعة

القرار الإداري المطعون عليه: قرار محافظ القاهرة رقم ٨٩٩٣ لسنة ٢٠١١ الصادر بتاريخ ١٩/١٠/٢٠١١ والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد ١٤٢ بتاريخ ٢٠/٦/٢٠١٢ فيما تضمنه من إستيلاء مؤقت للأراض الواقعة بها عشوائيات نايل تاورز- حي بولاق أبو العلا- محافظة القاهرة

 

تاريخ الحكم الاول: ٢١/٨/٢٠١٣

الطاعن: ( محسن جبريل عسران محمد – حسن سيد عبد العال سيد ) ٤في الدعوي رقم ٥٥٩٤٩، و ( سمير عبد العزيز يوسف أحمد – عبد الله فرحات إبراهيم رمضان ) في الدعوي رقم ٥٥٩٠٩، و ( فرحانة ناصر علي أحمد – جابر يونس سيد– خالد نور حسين – كريمة أحمد سليمان – أنور رمضان عبد اللطيف – محمد عبد اللطيف عبد الكريم – جمال أبو المجد عبد اللطيف – أحمد عبد العال عبد الكريم – صبري إبراهيم حسين – خليل إبراهيم عطيفي – وفاء سعد الدين رضوان ) في الدعوي رقم ٥٥٨٧٥، و ( حماد عربي السيد حماد – إسماعيل محمد إسماعيل – تامر صابر فهمي – إبراهيم حمودة محمد إسماعيل ) في الدعوي رقم ٥٥٧٨٤

المطعون ضده: ( محافظ القاهرة– رئيس مجلس الوزراء ” بصفاتيهما ” ) في الدعوي رقم ٥٥٩٤٩، و ( رئيس مجلس الوزراء – محافظ القاهرة – مدير إدارة نزع الملكية والتحقيق – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة – رئيس حي بولاق – مأمور قسم بولاق ” بصفاتهم “) في الدعوي رقم ٥٥٩٠٩، و ( رئيس الجمهورية – رئيس مجلس الوزراء – وزير الدولة للتنمية المحلية – وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية – محافظ القاهرة ٠ رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير العشوائيات – مدير إدارة الأملاك بمحافظة القاهرة ” بصفاتهم ” ) في الدعوي رقم ٥٥٨٧٥، و ( رئيس مجلس الوزراء – محافظ القاهرة – رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير العشوائيات ” بصفاتهم ” ) في الدعوي رقم ٥٥٧٨٤

القضاة: برئاسة أحمد علي أبو النجا علي وعضوية وجيه عبد العزيز رفاعي وأحمد فتحي الحسيني الشواف

منطوق الحكم: حكمت المحكمة بقبول الدعاوي شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من أسباب، وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعاوي إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإيداع تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.