الأسم الإعلامي للقضية : الطعن علي القرار بقانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية

النوع: دعاوى الإلغاء الإدارية وغيرها من الدعاوى الإدارية

رقم القضية: ٢٣٣٧٩ لسنة ٦٨ قضائية

تاريخ القضية: ٢٠١٤

المحكمة : القضاء الإداري

الدائرة : الأولي

القرار الإداري المطعون عليه: القرار بقانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية

 

تاريخ الحكم الاول: ٢٩/٤/٢٠١٤

الطاعن: محمد فاضل عاشور – مها أبو بكر

المطعون ضده: رئيس الجمهورية بصفته

القضاة: برئاسة عبد المجيد أحمد حسن المقنن وعضوية محمد حازم البهنسي منصور ومحمد عبد الفتاح عباس محمود القرشي

منطوق الحكم:

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوي، وألزمت المدعيين المصروفات.