الأسم الإعلامي للقضية : الطعن علي القرار السلبي بالامتناع عن وقف بث قناة الحافظ الفضائية ٥٦٩٢٠، ٥٩٨٢٥، ٥٩٨٦٨، ٦١١٦٢ لسنة ٦٦ قضائية

النوع: دعاوى الإلغاء الإدارية وغيرها من الدعاوى الإدارية

رقم القضية: ٥٦٩٢٠، ٥٩٨٢٥، ٥٩٨٦٨، ٦١١٦٢ لسنة ٦٦ قضائية

تاريخ القضية: ٢٠١٣

المحكمة : القضاء الإداري

الدائرة : المنازعات الاقتصادية والاستثمار ( الدائرة السابعة )

القرار الإداري المطعون عليه: قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشأن المخالفات التي ارتكبتها قناة الحافظ الفضائية المملوكة لشركة البراهين العالمية

 

تاريخ الحكم الاول: ١٢/١/٢٠١٣

الطاعن: رضا محمود شعبان بركاوي المحامية – إلهام السيد أحمد شاهين ( وشهرتها / إلهام شاهين ) – طارق محمود محمد المحامي – عاصم قنديل المحامي

المطعون ضده: وزير الاستثمار بصفته – وزير الإعلام بصفته – رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفته – رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بصفته – رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية ( نايل سات ) بصفته – رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون بصفته – ناصر علي موسي كدسة بصفته رئيس مجلس إدارة شركة البراهين العالمية المالكة لقناة الحافظ الفضائية – المدير التنيذي لقناة الحافظ الفضائية بصفته – عاطف عبد الرشيد مقدم برنامج ومدير قناة الحافظ الفضائية – الشيخ عبد الله بدر عباس

القضاة: برئاسة حسونة توفيق حسونة محجوب وعضوية عشم عبد الله خليل وشعبان عبد العزيز عبد الوهاب

منطوق الحكم:

حكمت المحكمة : بقبول الدعوي شكلا، وبوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن اتخاذ الاجراءات المقررة قانونا بشأن المخالفات التي ارتكبتها قناة الحافظ الفضائية ببرنامجها ( في ميزان القرآن والسنة ) ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، أخصها وقف نشاط القناة بوقف البث بها وقطع الإرسال عنها مدة ثلاثين يوما، مع إزالة مسببات المخالفات ووقف بث أي برنامج آخر تحت أي مسمي، يظهر فيه المدعي عليه المدعي عليهما التاسع والعاشر خلال فترة الوقف، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك علي النحو المبين بالأسباب وألزمت المدعي عليهم مصروفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية وبدون إعلان، وأمرت بإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

تقرير هيئة مفوضي الدولة : في الطعن رقم ٨٠٦١ لسنة ٥٦ قضائية عليا في جلسة ١٣/٣/٢٠١٣، قررت الهيئة بعد إعلان المطعون ضدهم بصحيفة الطعن الماثل بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام القناة الطاعنة المصروفات.