الأسم الإعلامي للقضية : الطعن علي قرار رئيس الجمهورية بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن واعتبار المنشآت محل التأمين عسكرية ١٨٩٠٢ لسنة ٦٩ قضائية

النوع: دعاوى الإلغاء الإدارية وغيرها من الدعاوى الإدارية

رقم القضية: ١٨٩٠٢ لسنة ٦٩ قضائية

تاريخ القضية: ٢٠١٤

المحكمة : القضاء الإداري

الدائرة : الأولي

القرار الإداري المطعون عليه: القرار الإداري المركب ( الضمي / المنفصل ) بطلب رئيس الجمهورية من القوات المسلحة دعم أجهزة الشرطة وحماية المنشآت الحيوية في الدولة الصادر وفقا لنص المادة الأولي من القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٣ بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت العامة في الدولة، مع عدم اعتبار المنشآت محل التأمين عسكرية، وكذا عدم اختصاص القضاء العسكري بالجرائم الواقعة عليها وفقا لما نص عليه القرار بقانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤.

 

تاريخ الحكم الاول: ١٢/١١/٢٠١٣

الطاعن: أحمد محمد حسام الدين محمد – إسلام علي محمود محمد – محمد رمضان عباس أحمد  

المطعون ضده: رئيس الجمهورية بصفته – وزير الدفاع بصفته – النائب العام بصفته – رئيس هيئة القضاء العسكري بصفته – المدعي العام العسكري بصفته

القضاة: برئاسة يحيي أحمد راغب دكروري وعضوية عبد المجيد أحمد حسن المقنن ومصطفي حسين السيد أبو حسين

منطوق الحكم: حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري، وإلزام المدعين المصروفات.