النوع : جناية
رقم القضية : ١٧٣ لسنة ٢٠١١ حصر قضاة تحقيق والمقيدة برقمي ١٠٧ و١٠٨ عرائض مكتب فني وأرقام ٣٣ و٣٤ و٣٥ وارد التمويل الأجنبي
سنة القضية : ٢٠١١
الخصم : النيابة العامة
صفته : سلطة إتهام
الحكم الأول
تاريخ الحكم الأول : ١٧/٩/٢٠١٦
أسماء قضاة محكمة أول مرة : برئاسة محمد محمود الشوربجي وعضوية محمد كامل حسيبو وأيمن طيطة
المحكمة : جنايات القاهرة
الدائرة : الثالثة جنوب القاهرة
عدد المتهمين ( المعروض ضدهم ) : ١٦
| م | اسم المتهم ( المعروض ضده ) | الحكم | الاتهام | حضوري – غيابي |
| 1. | حسام الدين محمد علي بهجت الفاضلي | منعه من التصرف في أمواله السائلة والمنقولة | ١- تلقي أموال من جهات أجنبية نظير ممارسة أنشطة تؤدي إلي عدم الاستقرار في البلاد وإشاعة حالة الفوضى والانفلات الأمني ٢- إنشاء وإدارة جمعيات دون ترخيص | حضوري |
| 2. | جمال عبد العزيز عيد عبد الصمد | منعه من التصرف في أمواله السائلة والمنقولة | ١- تلقي أموال من جهات أجنبية نظير ممارسة أنشطة تؤدي إلي عدم الاستقرار في البلاد وإشاعة حالة الفوضى والانفلات الأمني ٢- إنشاء وإدارة جمعيات دون ترخيص |
حضوري |
| 3. | كلارس ماريا جوزيف | رفض طلب منعها من التصرف في اموالها | الاستفادة من الاموال التي حصل عليها المتهم الثاني | حضوري بتوكيل |
| 4. | لينا جمال عبد العزيز عيد | رفض طلب منعها من التصرف في اموالها | الاستفادة من الاموال التي حصل عليها المتهم الثاني | حضوري بتوكيل |
| 5. | المركز المصري للحق في التعليم | منعه من التصرف في أمواله السائلة والمنقولة | ١- تلقي أموال من جهات أجنبية نظير ممارسة أنشطة تؤدي إلي عدم الاستقرار في البلاد وإشاعة حالة الفوضى والانفلات الأمني ٢- إنشاء وإدارة جمعيات دون ترخيص |
حضوري بتوكيل |
| 6. | عبد الحفيظ السيد عبد الحفيظ طايل | منعه من التصرف في أمواله السائلة والمنقولة | ١- تلقي أموال من جهات أجنبية نظير ممارسة أنشطة تؤدي إلي عدم الاستقرار في البلاد وإشاعة حالة الفوضى والانفلات الأمني ٢- إنشاء وإدارة جمعيات دون ترخيص |
حضوري بتوكيل |
| 7. | مركز هشام مبارك للقانون | منعه من التصرف في أمواله السائلة والمنقولة | ١- تلقي أموال من جهات أجنبية نظير ممارسة أنشطة تؤدي إلي عدم الاستقرار في البلاد وإشاعة حالة الفوضى والانفلات الأمني ٢- إنشاء وإدارة جمعيات دون ترخيص |
حضوري بتوكيل |
| 8. | مصطفي الحسن طه آدم | منعه من التصرف في أمواله السائلة والمنقولة | ١- تلقي أموال من جهات أجنبية نظير ممارسة أنشطة تؤدي إلي عدم الاستقرار في البلاد وإشاعة حالة الفوضى والانفلات الأمني ٢- إنشاء وإدارة جمعيات دون ترخيص |
حضوري بتوكيل |
| 9. | مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان | منعه من التصرف في أمواله السائلة والمنقولة | ١- تلقي أموال من جهات أجنبية نظير ممارسة أنشطة تؤدي إلي عدم الاستقرار في البلاد وإشاعة حالة الفوضى والانفلات الأمني ٢- إنشاء وإدارة جمعيات دون ترخيص |
غيابي |
| 10. | بهي الدين محمد حسن | منعه من التصرف في أمواله السائلة والمنقولة | ١- تلقي أموال من جهات أجنبية نظير ممارسة أنشطة تؤدي إلي عدم الاستقرار في البلاد وإشاعة حالة الفوضى والانفلات الأمني ٢- إنشاء وإدارة جمعيات دون ترخيص | غيابي |
| 11. | ناتالي روبير برتاري | رفض طلب منعها من التصرف في اموالها | الاستفادة من الاموال التي حصل عليها المتهم العاشر | غيابي |
| 12. | كلارا بهي الدين محمد حسن | رفض طلب منعها من التصرف في اموالها | الاستفادة من الاموال التي حصل عليها المتهم العاشر | غيابي |
| 13. م | الزا بهي الدين محمد حسن | رفض طلب منعها من التصرف في اموالها | الاستفادة من الاموال التي حصل عليها المتهم العاشر | غيابي |
| 14. | امال بهي الدين محمد حسن | رفض طلب منعها من التصرف في اموالها | الاستفادة من الاموال التي حصل عليها المتهم العاشر | غيابي |
| 15. | صلاح الدين محمد حسن | رفض طلب منعه من التصرف في امواله | الاستفادة من الاموال التي حصل عليها المتهم العاشر | حضوري بتوكيل |
| 16. | مصطفي محمود محمد أحمد | رفض طلب منعه من التصرف في امواله | الاستفادة من الاموال التي حصل عليها المتهم العاشر | حضوري |
منطوق الحكم الأول :
حكمت المحكمة :
أولا : بقبول عرض النيابة العامة للطلب شكلا.
ثانيا : في الموضوع:
١- فيما يخص كل من كلارس ماريا جوزيف ولينا جمال عبد العزيز عيد وناتالي روبير برتاري وكلارا بهي الدين محمد والزا بهي الدين محمد وامال بهي الدين محمد وصلاح الدين محمد حسن ومصطفي محمود أحمد برفض طلب منع هؤلاء من التصرف في أموالهم.
٢- فيما يخص كل من حسام الدين محمد علي بهجت وجمال عبد العزيز عيد عبد الصمد وعبد الحفيظ السيد عبد الحفظ طايل والكيان المسمى بالمركز المصري للحق في التعليم ومصطفي الحسن أدم طه والكيان المسمى بمركز هشام مبارك للقانون وبهي الدين محمد حسن والكيان المسمى بمركز القاهرة لحقوق الإنسان بمنعهم من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.
ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
